نظرة عامة
حين يصدر قرار حكومي يمسّ حقك — فصل، نقل، حرمان من ترقية، أو رفض ترخيص — فإن القانون يمنحك طريقًا للطعن. لكن مواعيد الطعن قصيرة وإجراءاته دقيقة، والخطأ فيها قد يُسقط حقك كله.
نراجع القرار وأساسه القانوني ومدى مشروعيته، ونحدد ميعاد الطعن بدقة، ثم نرفع دعوى الإلغاء أو التعويض أمام الدائرة الإدارية ونتابعها حتى الحكم.
القضايا التي نتولّاها
- الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة.
- قضايا الموظفين: الفصل، النقل، الترقيات، والجزاءات التأديبية.
- التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري غير مشروع.
- نزاعات التراخيص والمناقصات الحكومية.
- التظلّمات الإدارية قبل اللجوء للقضاء.
- تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد جهة الإدارة.
كيف نشتغل على ملفك
فحص القرار والميعاد
نتأكد من ميعاد الطعن أولًا — فهو شرط جوهري لقبول الدعوى.
التظلّم الإداري
نقدّم التظلّم للجهة عند الحاجة كخطوة سابقة على القضاء.
دعوى الإلغاء/التعويض
نرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية ونعدّ المذكرات والأسانيد.
المتابعة والتنفيذ
نلازم الجلسات حتى صدور الحكم ثم نتابع تنفيذه بحق الإدارة.
أسئلة شائعة
كم ميعاد الطعن في القرار الإداري؟
لطعون الإلغاء مواعيد قانونية قصيرة تبدأ من تاريخ العلم بالقرار أو نشره، وتجاوزها قد يُسقط الحق في الطعن. لذلك ننصح بالتواصل فور صدور القرار حتى نحفظ الميعاد.
هل يجب التظلّم قبل رفع الدعوى؟
في بعض القرارات يكون التظلّم الإداري خطوة لازمة قبل القضاء، وفي غيرها اختياري. نحدد ذلك بحسب نوع القرار والجهة المُصدِرة بعد دراسة حالتك.
هل أستطيع المطالبة بتعويض إضافة إلى الإلغاء؟
نعم، يمكن الجمع بين طلب إلغاء القرار وطلب التعويض عن الأضرار التي سببها، متى ثبت عدم مشروعية القرار والضرر الناتج عنه.